بازار لوله‌های پلیمری مشهد در تنگنای مواد اولیه و قیمت‌گذاری

بررسی بازار لوله و تجهیزات کشاورزی در مشهد نشان می دهد رشد قیمت لوله پلی اتیلن شتاب بیشتری گرفته و همزمان کاهش عرضه مواد اولیه و افزایش هزینه های تولید به این شرایط دامن می زند. شرایطی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان، خرده‌فروشان مصرف‌کنندگان، خرده‌فروشان داده است.

لوله‌های پلی اتیلن که از جمله لوله های پلیمری  اند؛ از محصولات پرکاربرد در پروژه‌های ساختمانی، تأسیسات آب و فاضلاب و سامانه‌های آبیاری کشاورزی به شمار می‌روند. با این حال، پس از آسیب‌دیدن تأسیسات پتروشیمی جم و امیرکبیر، بازار این محصولات با اختلال در تأمین مواد اولیه و نوسان شدید قیمت مواجه شده است.

فعالان بازار مشهد از افزایش چندبرابری قیمت برخی انواع لوله خبر می‌دهند. در حالی که میزان این افزایش در برخی اظهارنظرهای میدانی تا ۳۰۰ درصد عنوان شده، رئیس اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان مشهد، رشد قیمت لوله‌های پلیمری را حدود ۲۰۰ درصد اعلام کرده است. این اختلاف آماری نشان می‌دهد بازار با نبود سازوکار شفاف و یکپارچه برای اعلام قیمت روبه‌روست کالا در بازار موجود است، است، اما قدرت خرید کاهش یافته است

مشاهدات میدانی از بازار لوله و لوازم بهداشتی ساختمان مشهد نشان می‌دهد که کمبود کامل کالا اتفاق نیفتاده، اما افزایش قیمت باعث شده خرید برای مصرف‌کنندگان و فروشندگان دشوارتر شود.

یکی از خرده‌فروشان بازار درباره وضعیت قیمت‌ها گفت: لوله‌های آب پلیمری با طول تقریبی چهار متر، بسته به نوع و مشخصات محصول، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شوند؛ در حالی که قیمت، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شوند؛ در حالی که قیمت فروشنده، با وجود افزایش قیمت، کالا در بازار موجود است و مشکل اصلی، کاهش توان خرید مشتریان است. در چنین شرایطی، پروژه‌های ساختمانی کوچک و خریدهای خرد بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

فروشنده دیگری قیمت لوله آب پلیمری را حدود ۸۳ هزار تومان به ازای هر متر اعلام کرد، اما درباره لوله‌های فاضلاب وضعیت متفاوتی را توضیح داد. به گفته او، برخی کارخانه‌ها هنوز فهرست قیمت جدید خود را اعلام نکرده‌اند و همین مسئله باعث شده تعدادی از فروشندگان، محصولات موجود را با نرخ‌های بسیار بالاتر عرضه کنند.

این فعال بازار مدعی شد برخی لوله‌های فاضلاب که قیمت کارخانه‌ای آن‌ها حدود دو میلیون تومان است، در بازار تا هشت میلیون تومان به فروش می‌رسند. او همچنین گفت در برخی موارد، فروشندگان به دلیل مشخص نبودن قیمت رسمی، از ارائه فاکتور خودداری می‌کنند.

نبود فهرست قیمت رسمی، بازار را بی‌ثبات کرده است

یکی از مشکلات اصلی بازار، تأخیر در اعلام قیمت از سوی تولیدکنندگان است. فعالان صنفی معتقدند در شرایطی که فهرست قیمت کارخانه‌ها منتشر نمی‌شود، امکان مقایسه قیمت و نظارت بر فرآیندایسه قیمت و نظارت بر فرآیند توزیع کاهش می‌یابد.

این متفاوت در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی فراهم کرده است. از سوی دیگر، نبود اطلاعات دقیق درباره میزان موجودی، هزینه واقعی تولید و قیمت مواد اولیه، تشخیص کمبود واقعی از گران‌فروشی یا احتکار را دشوار می‌کند.

احسان صفدری، یکی از عمده‌فروشان بازار، با اشاره به نوسان روزانه قیمت‌ها گفت: موجودی کالا در بازار وجود دارد، اما قیمت‌ها به‌طور مداوم تغییر می‌کند و خریداران نمی‌توانند برای خرید خود برنامه‌ریزی کنند.

او افزود: قیمت لوله سایز ۲۰ که پیش از این حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر متر بود، اکنون به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. این رقم مربوط به فروش عمده است و محصول در مرحله خرده‌فروشی با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

به گفته این عمده‌فروش، کاهش قدرت خرید به‌طور مستقیم بر الگوی خرید فروشندگان اثر گذاشته است. در گذشته، مغازه‌داران چند کارتن یا چند کیسه محصول خریداری می‌کردند، اما اکنون بسیاری از آن‌ها خریدهای خود را به تعداد محدود و حتی به‌صورت تکی انجام می‌دهند.

اتحادیه: قیمت لوله‌های پلیمری حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است

هاشم راهوی‌زاده، رئیس اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان مشهد، کاهش موجودی بازار را یکی از پیامدهای آسیب‌دیدن تأسیسات پتروشیمی عنوان کرد.

او گفت این کاهش عرضه ممکن است به دلیل افت تولید و کمبود مواد اولیه رخ داده باشد، هرچند احتمال نگهداری کالا در انبارها یا عرضه محدود از سوی برخی تولیدکنندگان و بنکداران نیز باید بررسی شود.

راهوی‌زاده افزود: در پی این شرایط، قیمت لوله پلی اتیلن حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. لوله‌های فلزی نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، اما میزان رشد قیمت آن‌ها نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است.

رئیس اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان مشهد با اشاره به بررسی برخی انبارهای عمده‌فروشان از سوی بازرسان اصناف، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بخش مهمی از مشکل به محدودیت عرضه مواد اولیه از سوی کارخانه‌های پتروشیمی بازمی‌گردد.

به گفته او، قیمت هر کیلوگرم مواد اولیه مورد استفاده در تولید لوله، که پیش از این حدود ۸۰ هزار تومان بود، اکنون در شرایط کمبود عرضه به حدود ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. چنین افزایشی در هزینه مواد اولیه، به‌طور طبیعی قیمت تمام‌شده لوله را افزایش می‌دهد؛ با این حال، بررسی نحوه قیمت‌گذاری و میزان انتقال این هزینه به مصرف‌کننده نیز ضروری است.

اختلاف قیمت خرید و فروش، فشار بر زنجیره توزیع را بیشتر کرده است

راهوی‌زاده با اشاره به فعالیت دو کارخانه تولید لوله در مشهد و تأمین بخشی از نیاز بازار از شهرهایی مانند گلپایگان، اصفهان و شیراز، اظهار کرد: افزایش هزینه خرید موجب شده ارزش محموله‌هایی که در گذشته با ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان خریداری می‌شد، اکنون به حدود ۲۰۰ میلیون تومان برسد.

این افزایش سرمایه مورد نیاز برای خرید کالا، فشار مضاعفی بر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان وارد کرده است. فروشندگان برای تأمین موجودی جدید به نقدینگی بیشتری نیاز دارند، اما هم‌زمان کاهش قدرت خرید مردم باعث کند شدن گردش کالا در بازار شده است. تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش عرضه، افزایش معاملات غیررسمی و دشوارتر شدن دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات استاندارد منجر شود.

تولیدکنندگان: سهمیه مواد اولیه کاهش یافته است

غلامعلی بهمن‌یار، دبیر انجمن لوله و پلی‌اتیلن خراسان و مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی مشهد، علت اصلی افزایش قیمت را اختلال در تأمین مواد اولیه پتروشیمی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست.

او توضیح داد که پیش از این، هر کارخانه تولیدکننده ماهانه حدود ۸۰۰ تن مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا تأمین می‌کرد. به گفته او، برای مدیریت شرایط فعلی قرار است کارخانه‌های پتروشیمی با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند و بخشی از سهمیه پیشین واحدهای تولیدکننده لوله از سوی پتروشیمی امیرکبیر تأمین شود.

بهمن‌یار با این حال تأکید کرد اجرای این برنامه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و مشکلات متعددی در مسیر تأمین و توزیع مواد اولیه وجود دارد.

این تولیدکننده با اشاره به افزایش هزینه تولید گفت: قیمت مواد اولیه خریداری‌شده در هفته گذشته، برای واحد تولیدی حدود ۳۲۸ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تمام شده است. قیمت نهایی هر لوله نیز بر اساس وزن، قطر، سایز و ضریب مصرف مواد اولیه تعیین می‌شود و هرگونه تغییر در این مؤلفه‌ها مستقیماً بر نرخ محصول اثر می‌گذارد.

آزادسازی محدود واردات؛ یکی از راهکارهای پیشنهادی

دبیر انجمن لوله و پلی‌اتیلن خراسان معتقد است برای بازگشت تعادل به بازار، دولت باید از یک سو ظرفیت تولید داخلی مواد اولیه را افزایش دهد و از سوی دیگر، امکان واردات محدود محصولات پتروشیمی را برای واحدهای تولیدی فراهم کند.

به گفته او، کاهش یا حذف موقت تعرفه‌های گمرکی مواد اولیه می‌تواند به تأمین نیاز کارخانه‌ها و کاهش فشار بر بازار کمک کند. البته اجرای چنین سیاستی نیازمند نظارت دقیق است تا واردات به تولید داخلی آسیب نزند و مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان واقعی برسد.

بهمن‌یار همچنین احتمال احتکار گسترده از سوی تولیدکنندگان را رد کرد و گفت بخش عمده مواد اولیه پیش از این از طریق بورس کالا و بر اساس سهمیه مشخص تأمین می‌شد. با این حال، وجود برخی شرکت‌های صوری دریافت‌کننده سهمیه باید تحت نظارت قرار گیرد تا مواد اولیه از مسیر اصلی خود خارج نشود.

 بازار به شفافیت و تنظیم عرضه نیاز دارد

بررسی وضعیت بازار لوله‌های پلیمری مشهد نشان می‌دهد مشکل موجود تنها به افزایش قیمت محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله کاهش عرضه مواد اولیه، نوسان قیمت محصولات پتروشیمی، افزایش نرخ ارز، تأخیر در اعلام فهرست قیمت کارخانه‌ها و را با بی‌ثر بر زنجیره توزیع، بازار را با بی‌ثباتی مواجه کرده است.

در شرایط کنونی، وجود کالا در انبارها به‌تنهایی به معنای عادی بودن بازار نیست؛ زیرا قیمت‌های بالا، خرید را برای بسیاری از مصرف‌کنندگان غیرممکن کرده است. انتشار منظم فهرست قیمت تولیدکنندگان، شفاف‌سازی میزان موجودی، نظارت بر صدور فاکتور، کنترل توزیع مواد اولیه و بررسی دقیق اختلاف قیمت از کارخانه تا مصرف‌کننده، از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش التهاب بازار کمک کند.

همچنین افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی‌ها و فراهم‌کردن امکان واردات هدفمند و محدود مواد اولیه، در صورت اجرای دقیق و نظارت‌شده، می‌تواند بخشی از فشار موجود بر تولیدکنندگان و بازار لوله‌های پلیمری را کاهش دهد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی علاوه بر افزایش هزینه ساخت‌وساز، می‌تواند اجرای پروژه‌های عمرانی، تأسیساتی و کشاورزی را نیز با تأخیر و محدودیت بیشتری مواجه کند.